الحكومة التركية تغلق 2250 مؤسسة في حملة ما بعد الانقلاب

ISTANBUL اسطنبول (أ ب)- في أسلوب جديد لمواجهة من يشتبه في تخطيطهم للانقلاب الفاشل، أعلنت الحكومة التركية اليوم السبت عن إغلاق ما يزيد على 2250 مؤسسة اجتماعية وتعليمية وصحية تزعم أنها تمثل تهديدا للأمن الوطني.

وقالت وزارة الصحة إن المرضى في المستشفيات التي تم إغلاقها سوف ينقلون إلى مستشفيات أخرى، ما يلقي الضوء على التأثير الشديد للحملة التي تشنها الحكومة منذ الانقلاب الفاشل في الخامس عشر من يوليو / تموز الحالي.

كما اتهم مسؤول تركي بارز دولا أوروبية بالتقليل من شأن الخطر الكبير الذي يمثله الانقلاب الفاشل، في رد واضح على مخاوف غربية بشأن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان خلال الحملة الحكومية.

وقال عمر جليك، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، إن “بعض الزملاء الأوروبيين يعتقدون أن الأمر يشبه لعبة بوكيمون غو، إنها محاولة انقلاب … تعالوا إلى هنا لتروا مدى جديته. الأمر ليس لعبة. هذا يحدث بشكل حقيقي هنا في تركيا”.

ومن جانبه، وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان انتقادات شديدة للمخاوف بشأن حملة التطهير واسعة النطاق التي شهدت احتجاز ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص وإقالة زهاء خمسين ألف موظف أو توقيفهم عن العمل، ما قد يعرض الحريات الأساسية بالبلاد للخطر.

وقال اردوغان في مقابلة مع قناة “فرانس 24″، والتي بثت السبت، إن تركيا لا تملك خيارا سوى فرض إجراءات أمنية مشددة في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي أودى بحياة قرابة 290 شخصا، وأخمدته قوات موالية ومتظاهرون.

وقال إردوغان “من واجبنا اتخاذ هذه التدابير. أصدقاؤنا في الغرب لا يرون الأمر على هذا النحو. لا أدرى لماذا … لدي انطباع بأنهم لن يروا إلا مقتل جميع القادة السياسيين لتركيا، وحينئذ سوف يبدأون في الرقص فرحا”.

فرضت السلطات التركية حال الطوارئ لثلاثة أشهر واعتقلت أو أقالت عشرات الآلاف من عناصر الجيش وموظفي القضاء ومؤسسات التعليم وغيرها.

يزعم قادة تركيا أن مؤيدين للداعية المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن اخترقوا مؤسسات الدولة وزرعوا موالين لهم في شبكة واسعة من المدارس الخاصة في إطار خطة طويلة الأمد للسيطرة على البلاد.

نفى غولن، حليف إردوغان السابق ومنتقده الحالي، أي علم له بمحاولة الانقلاب.

وقال مسؤولون أتراك إنهم عازمون على احترام سيادة القانون خلال حال الطوارئ، على الرغم من أن بعض المعلقين تساءلوا عما إذا كانت الحملة تستهدف معارضين لإردوغان ليس لهم علاقة بالانقلاب.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية اليوم السبت إن وزارة الخزانة وهيئة حكومية أخرى معنية بشؤون المؤسسات الخاصة صادرتا ممتلكات ما يزيد على 1200 مؤسسة وجمعية وحوالي ألف مؤسسة تعليمية خاصة ونزل للطلاب وخمس وثلاثين مؤسسة رعاية صحية وتسع عشرة جمعية عمالية وخمس عشرة جامعة.

ووفقا لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية اليوم السبت فإن هذه المؤسسات “تنتمي أو لها علاقات أو على اتصال مع” حركة غولن.

وانتقدت تركيا الولايات المتحدة لعدم تسليمها الداعية غولن على الفور لأنقرة لمقاضاته.

وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد صرح بأن ثمة عملية قانونية لترحيل غولن وحث تركيا على تقديم أي دليل يدينه.

يفقد القضاة وعناصر الجيش والادعاء والموظفون الآخرون الذين أقيلوا من مناصبهم أي تراخيص لحمل أسلحة ويتعين عليهم إخلاء المساكن التي يقيمون فيها بتمويل حكومي في غضون خمسة عشر يوما، وفقا للمرسوم.

ولا يمكن لمن تمت إقالتهم العودة للعمل في القطاع العام كما لا يمكنهم العمل لدى شركات أمن خاصة.

كما مدد المرسوم فترة احتجاز المشتبه بهم بدون اتهامات إلى ثلاثين يوما.

كما يمكن مراقبة جميع محادثات المحتجزين مع محاميهم بتصريح من النيابة العامة.

واليوم السبت أيضا، أظهر تسجيل مصور يعود إلى ليلة الانقلاب الفاشل جنودا متمردين لدى وصولهم إلى نادي اجتماعي في اسطنبول ومحاصرتهم قادة تابعين للقوات الجوية أثناء حضورهم حفل زفاف ابنة أحد القادة.

كما ظهر في التسجيل المصور الذي نشرته الشرطة وبث على وسائل الإعلام التركية جنودا يقتادون رجالا بزي مدن وبعضهم مكبل الأيدي حول منطقة النادي. وفي لحظة ما، يظهر اثنان من المحتجزين جالسين فيما يسير جندي بزي عسكري كامل حولهما ويشرب من كوب.

ووفقا لتقارير إعلامية تركية، فقد تم نقل القادة، وبينهم قائد القوات الجوية الجنرال عابدين أونال، على متن مروحية قبل الافراج عنهم بعد فشل محاولة الانقلاب.